اعتماد نوشت: بانکها ناتراز هستند. علت چیست؟ توضیح رییس کل بانک مرکزی این است که «نزدیک ۹۰درصد از ناترازی بانکها از نوع ورشکستگی (بدهی‌ها بیشتر از دارایی‌ها) نیست، بلکه از نوع عدم نقدینگی است. بدین معنا که بانکها بخش عمده‌ای از منابع‌شان به دارایی تبدیل شده و لذا با چالش نقدینگی رو به‌رو شده‌اند. از این منظر، نظام بانکداری در ایران به دلیل تبدیل منابع به دارایی، نقدینگی لازم را دراختیار ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
» این اظهارات ریاست بانک مرکزی راحتی خیال می‌دهد از بابت ورشکستگی بانکها و متوجه می‌شویم که اگر بانکها دارایی‌های خود را نقد کنند، برای پرداخت تسهیلات نیازی به استقراض از بانک مرکزی نخواهند داشت. منبع این دارایی‌ها همان سپرده‌های خردی هستند که از مردم جمع شده‌اند، اما به جای تسهیلات‌دهی، صرف خرید دارایی‌های مختلف به خصوص ملک و ساختمان‌سازی و تاسیس انواع شرکت‌ها و بیمه‌ها و هدایت تسهیلات به سمت موسسات خودی شده‌اند. بانکها و موسسات مالی گاهی هم شیطنت کرده‌اند و سپرده‌ها را به جاهایی برده‌اند که بازگشت نداشته یا کاهش ارزش پیدا کرده. به عبارت خودمانی، سپرده‌های مردم را سوزانده‌اند. بانک مرکزی در چند نوبت ناچار شد چند ده هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را به جبران خسارت مالباختگان موسسات مالی و اعتباری متخلف و فاسد اختصاص دهد. ریاست بانک مرکزی تا شهریور ماه به بانک‌های ناتراز فرصت داده تا خودشان را اصلاح کنند. باید صبر کرد و نحوه برخورد بانک مرکزی با این ناترازان را دید. مشکل نقدینگی بانکها فقط به تخلفات و شیطنت‌های فوق محدود نیست. از یک‌طرف وقتی سود
بانکی ۱۸درصد و نرخ
تورم ۴۶درصد است سود حاصل از سپرده‌گذاری منفی ۲۸درصد است، لذا سپرده‌ها از بانکها فراری هستند. مردم در این شرایط پول‌شان را برمی‌دارند و می‌برند در بازار ارز و سکه و خودرو و مسکن تا از داشته‌های‌شان در مقابل گردباد تورم محافظت کنند و با این کار البته به تورم این دارایی‌ها دامن می‌زنند. ورودی به بانکها سیر نزولی پیدا می‌کند. از طرف دیگر به دلیل پایین بودن نرخ
بهره وام‌ها (نسبت به تورم) مردم برای دریافت وام از بانکها انگیزه پیدا می‌کنند. اگر بتوانید در شرایط تورم ۴۶درصدی، وامی از بانک بگیرید حتی با نرخ بهره مثلا ۳۰درصد، نان‌تان در روغن است و ۱۶درصد را به جیب می‌زنید. لذا فشار سنگینی بر بانکها هست برای دریافت وام، اعم از اینکه افراد و شرکت‌ها واقعا به وام احتیاج داشته باشند و چه نداشته باشند. این یک کاسبی بی‌زحمت و پرسود است که باعث تسریع خروج منابع از بانکها می‌شود. بانکها برای تامین نیاز روزافزون وام‌خواهان دست در کیسه بانک مرکزی می‌کنند. اما مرغ دولت یک پا دارد و حاضر نیست از این رانت پاشی دست بکشد در حالی که افزایش نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای موثر کنترل تورم است. اکثر کشورهای دنیا وقتی با تورم ناشی از جنگ اوکراین مواجه شدند به افزایش نرخ بهره اقدام کردند و معلوم نیست چرا سیاست‌گذاران وطنی از این تجارب درس نمی‌گیرند. مثل روز روشن است که وقتی وام ۳۰درصدی می‌دهید، متناسب با آن تفاوت ۱۶درصدی، خلق پول می‌کنید و تورم را تشدید می‌کنید. درحالی که با نزدیک کردن نرخ بهره به نرخ تورم فشار مطالبه وام از روی بانکها برداشته می‌شود. اقدامی که به نظر نمی‌رسد در دستور کار دولت باشد. آنان که علی‌رغم صعود نرخ تورم، بر تثبیت این سودها اصرار می‌کنند، استدلال‌شان این است که نرخ‌ها را پایین نگه می‌داریم تا وام گرفتن برای تولیدکننده آسان بشود و به بنگاه‌ها در تامین سرمایه در گردش کمک بشود. اما در عمل شاهد هستیم که اتفاق دیگری رخ می‌دهد. با افزایش نرخ تورم، برای دریافت وام ارزان به بانکها هجوم آورده می‌شود و آنها که وام می‌گیرند الزاما تولید کننده نیستند. دستگاه اداری فشل دولتی (که بانکها هم بخشی از آن هستند) توان سرند کردن متقاضیان وام را ندارد. وام به خشک و تر هر دو تعلق گرفت و هنوز هم می‌گیرد. چگونه؟ بدین‌ترتیب که در شرایط نرخ بهره پایین (تر از تورم)، تقاضا برای تسهیلات از عرضه پیشی می‌گیرد و امضای بانکداران یا صاحب منصبان دولتی که افراد و شرکت‌ها را به بانک معرفی می‌کنند طلایی می‌شود و معمولا وام لذیذ به دست کسانی می‌رسد که توان خرید آن امضای طلایی را داشته باشند. نگاهی به فهرست (ناقص) ابربدهکاران بانکی نشان می‌دهد که برندگان این بازی، مردم عادی و شرکت‌های معمولی نیستند بلکه وام‌گیرندگان کلان هستند که مابه‌التفاوت فاحش نرخ بهره و نرخ تورم را به جیب می‌زنند. اگر هم وام را بر نگردانند راه مطمئنی برای وصول آنها نیست. مطالبات معوق زنجیری است به پای سیستم بانکی. آیا بانکها توانسته‌اند وام‌های چند باره چند ده هزار میلیارد تومانی را از خودروسازان دولتی پس بگیرند. نباید فراموش کرد که حجم زیادی از ناترازی بانک ها به دلیل وام‌های تکلیفی است که به دستور دولت ناچارند به پروژه‌های عمرانی بدهند. مشارکت اجباری در پروژه‌هایی که عموما نرخ برگشت درست و درمانی ندارند و با طولانی شدن پروژه به محدوده ضرر وارد می‌شوند. یکی از بدیهیات علم مدیریت پروژه این است که طولانی شدن پروژه یعنی هزینه. در همین صنعت حمل و نقل نگاه کنید به پروژه‌های ساخت راه‌آهن میانه-تبریز، اصفهان-اهواز، رشت-انزلی و چابهار-زاهدان که عمر برخی آنها به چند دهه می‌رسد و نشان می‌دهد که علم مدیریت پروژه هرگز به دستگاه دولت راه نداشته و ندارد. حالا تصورش را بکنید که ۵۰ فقره وام ۱۰۰ میلیارد تومانی برای خرید کشتی مسافری در میان باشد. جمعا ۵۰۰۰ میلیارد تومان با یک سال و نیم تنفس و با سود صفر. یک حمله گازانبری به منابع بانکی که در تاریخ بانکداری کشور کم‌سابقه است. سود صفر را مقایسه کنید با نرخ تورم ۴۶درصدی که بانک مرکزی برای سال قبل اعلام کرده است. اگر بخواهیم از تجارب گذشته درس بگیریم، سرنوشت این ۵۰ فقره وام، سرنوشت همان وام‌های ارزان‌قیمت قبلی خواهد بود که شرحش در بالا رفت. این وام‌ها، به نسبت آن ۴۶درصد اختلاف بین بهره صفر و نرخ تورم، خلق پول می‌کنند و به تورم دامن می‌زنند. آیا مسافرکشی دریایی می‌تواند حداقل ۴۶درصد بازگشت سرمایه داشته باشد؟ آیا چنین نرخ برگشت خارق‌العاده‌ای را در مسافرکشی ریلی و جاده‌ای و هوایی سراغ داریم؟ با وجود چنین امتیاز شیرینی، علاوه بر معدودی شرکت‌های کشتیرانی مسافری واقعی، لشکری از فرصت‌طلبان برای به چنگ آوردن این وام ارزان هجوم خواهند کرد. همه وسوسه می‌شوند که وام را بگیرند و اگر توانستند به کارهای پرسود بزنند از جمله در ساختمان‌سازی. در این شرایط سوال تین نیوز کاملا بجاست که وام ۱۰۰ میلیاردی خرید کشتی مسافری با سود صفر به چه کسانی پرداخت می‌شود؟ صاحب‌منصبان دولتی چگونه متقاضیان را سرند می‌کنند؟ معیار حذف و قبول متقاضیان وام چیست؟ وام ارزان خودش چراغ سبز است به تخلف و تجربه نشان داده که دستگاه‌های نظارتی دولتی و بانکی از پس فرصت‌طلبان بر نمی‌آیند. اگر آن بدهکاران بانکی قبلی بتوانند وام‌های کلان را نپردازند چرا این کشتی‌سواران نتوانند؟ تنها راه بیرون راندن فرصت‌طلبان از دایره تقاضای وام، نزدیک کردن بهره وام به نرخ تورم است. در این صورت فقط شرکت کشتیرانی واقعی برای وام درخواست خواهند داد. سود صفر نشان می‌دهد که این اقدام نه تنها در دستور کار دولت نیست بلکه حرکت در جهت عکس آن است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: الف) تورم مادر مشکلات اقتصاد کشور است و مهم‌ترین ماموریت دولت در شرایط کنونی پایین آوردن نرخ تورم است به هر قیمتی، حتی به قیمت رکود، ازجمله با افزایش نرخ بهره. شیوه‌ای که در همه جای دنیا پیگیری شد و موفق بود. مسافرکشی دریایی و هر کاسبی دیگر وقتی شکل می‌گیرد و تداوم پیدا می‌کند که نرخ برگشت آن بیش از نرخ تورم باشد. ب) وام‌پاشی ۵۰۰۰ میلیارد تومانی با سود صفر بر باد دادن منابع بانکی است، بر ناترازی نظام بانکی می‌افزاید و البته بر نرخ تورم. کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: بانک مرکزی
نقدینگی
بانک مرکزی
افزایش نرخ
سود صفر
دارایی ها
نرخ تورم
نرخ بهره
سپرده ها
بانک ها
شرکت ها
وام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۲۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
کد خبر 748144
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»